أحكام الأسرة الجهود والتطور

وكـفى , وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد :
لا يسعنا في مثل هذا المقام إلا أن نتقدم نحن ’مجموعة البحث رقم5‘ بجزيل الشكر للأستاذة الفاضلة عائشة آل الشيخ العلـوي, وكافة الطلبة الكرام على إتاحة مثل هذه الفرص, بغية التحصيل العلمي والنقاش الهادف, وارتباطا بموضوعنا, فمما لا شك فيه أن الأسرة عماد المجتمع, لذا نجد الشارع الحكيم قد أحاطها بجملة من الأحكام, بيانا لرفيع منزلتها وعظيم شأنها وخطرها, نظرا لارتباطها الوثيق ببنية المجتمع الإسلامي. وبناء عليه, نجد علماء الأمة قد بذلوا الوسع , فجمعوا ونقحوا واستنبطوا, فأثروا المكتبة الإسلامية, بما يخدم قضايا الأسرة على اختلاف المذاهب الفقهية.

وحتى يكون عرضنا ممنهجا, فقد عمدنا إلى التصميم الآتي:
* مقدمة : تطرقنا فيها إلى أهمية الأسرة ومكانتها, مع بيان المراد من مصطلح أحكام الأسرة, وكذا الأحوال الشخصية.
* مبحث أول: تقنين أحكام الأسرة, السياق والنماذج.
. مطلب أول : أسباب تقنين أحكام الأسرة وسياقه.
. مطلب ثان : نماذج لتقنين أحكام الأسرة في بعض الدول الإسلامية.
* مبحث ثان: جهود تطوير أحكام الأسرة.
. مطلب أول : الدوافع والأسباب.
. مطلب ثان: مدى تحقيق الدول الإسلامية للمواثيق الدولية ومطالب الحركة النسائية في مجال الأسرة.
* خاتمة.



مقدمة
من المعلوم أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع, ومن المجتمعات تتكون الأمة, فإن صلحت الأسرة, صلحت الأمة, ذاك أن الأسرة مؤسسة اجتماعية وتربوية بالدرجة الأولى, لذا نجد الشريعة الإسلامية قد أحاطت الأسرة بجملة من التشريعات, لتؤدي وظيفتها على أكمل وجه 1 . فللأسرة دور رائد وفعال في الإصلاح والتجديد والبناء, بناء الإنسان والمجتمع والحضارات والثـقـافات, وبالتالي فهي مصدر كل تنمية في مختلف المجالات 2 , لذا خصّـتها الشريعة بأحكام مفصّلة أكثر من غيرها.
وبما أن مدار هذه الأحكام حول الأسرة, فقد وُسمت بأحكام الأسرة وبغيرها من المصطلحات, من قبيل : فقه الأسرة, حقوق الأسرة, نظام الأسرة, قانون العائلة, أو الأحوال الشخصية...وهذا الأخير باعتباره متداولا بين القانونيين والمهتـمـين بهذا الشأن, فقد ارتـأينـا بيانه.
إن مصطلح الأحوال الشخصية لا شك أنه دخيل على الفقه الإسلامي, ذاك أن فقهاء الأمة قد بحثوا كل ما يتعلق بأحوال الإنسان الاجتماعية في مجلدات, سواء أكان ذلك بصورة مستقلة, أو بجانب مباحث أخرى, غير أنهم لـم يطلقوا على تلك الأبحاث تسمية الأحوال الشخصية.
ووصف الأحوال الشخصية, لا يعني أن هناك مجموعة من الروابط تسمى: الأحوال الشخصية, وإنما المراد أن هناك مسائل يحكمها القانون الشخصي للمتقاضين, والمقصود بالقانون الشخصي ما يعتبره النظام الشرعي كذلك.
وقد شعر فقهاء كُثر بصعوبة وضع تعريف جامع للأحوال الشخصية, باعتبار أنها قوانين خاصة, لكل بلد قانونها الشخصي أو الأسري الذي يختلف في بعض الجزئيات عن بلد لآخر؛ وفي هذا الصدد يقول د. محمد موسى في كتابه ’أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي‘ :
’’ وأيا كان هذا الاصطلاح وسبب هذه التسمية, فالمراد: الزواج وما يتصل به, وإنهاء الزواج وما يكون عنه, والنسب وآثاره, والوصية والميراث, فكل ذلك أحوال للإنسان خاصة بذاته وشخصه ونفسه‘‘ 3.
وقبل الحديث عن الأسباب والسياق التاريخي لتقنين أحكام الأسرة, كان لزاما علينا, التأصيل لمصطلح أحكام الأسرة, باعتباره موضوعنا الأساس.
* فالأحكام في اللغة : جمع حكم, ويأتي بمعنى الفصل بـيـن القوم, وبمعنى القضاء والإلزام والمنع 4 .
وفي اصطلاح الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 5 .

1 - الأسرة في الإسلام وما يخالف أحكامها وأدبها, للقاضي علي إسماعيل, ص15, مكتبة أولاد الشيخ للتراث, القاهرة.
2 - مدونة اأسرة والمستجدات, بحث لـ ذ.عمر الأمين: قاض ملحق بمديرية الشؤون المدنية / وزارة العدل, ص1.
3 - شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية, عبد الكريم شهبون, ص2ج1, ط2, دار النشر المعرفة.
4 - لسان العرب, لابن منظور, ص144ج12, ط3,دار صادر, بيروت1414هـ.
5 - إرشاد الفحول, للشوكاني, تحقيق: سامي الأثري, ص71ج1, ط1, دار الفضيلة2000م.

* أما الأسرة في اللغة : فعشيرة الرجل, وأهل بــيتــه, ورهطه الأدنون, لأنه يتقوى بهم 1 .
أما في الإصطلاح : فالأسرة هي الجماعة المعتبرة نواة للمجتمع, الناشئة برباط الزوجية بين رجل وامرأة تفرع عنها أولاد, ذات صلة وثيقة بالأصول من الأجداد والجدات, والحواشي من الإخوة والأخوات, والقرابة من الأعمام والعمات والأخوال والخالات 2 .
وعند علماء الاجتماع : فهي وحدة اجتماعية تتصف بالإقامة المشتركة, والتعاون الاقتصادي, ومسؤولية الإنجاب 3.

وتأسيسا على ما سبق, يمكن الخلوص إلى أن أحكام الأسرة هي تلك الأحكام والمبادئ التي تتناول الأسرة بالتنظيم, بدءا من تكوينها, ومرورا بقيامها, وانـتـهاء بـتفـرقـها.

المبحث الأول : تقـنـيـن أحكام الأسرة , السـياق والنـــماذج.
المطلب الأول : أسباب تـقنيــن أحكام الأسرة وسياقــها.
قبل الخوض في السياق التاريخي لتقنين أحكام الأسرة, والأسباب الدافعة لمثل هذه الخطوة, لا ضير من بيان المراد من تـقـنين أحكام الأسرة, ومفهومه : جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بالأسرة, وتبويبها وترتيبها, وصياغتها بعبارات آمرة وموجزة في بنود ذات أرقام متسلسلة, ثم إصدارها في شكل قانون أونظام تفرضه الدولة, ويلـتـزم القضاة بتطبيـقه بيـن النـاس4 .
ومما لا يخفى على الباحثين , أن الشريعة الإسلامية قد تناولت مواضيع الأسرة من زواج وطلاق وإرث وما بينهما, في أحكام مبثوثة في القرآن بالدرجة الأولى, والتي تصل إلى نحو 70 آية, ثم في السنة قولا وفعلا وتقريرا؛ ففي صدر الإسلام كانت سلطة التشريع والقضاء والفتيا فيما يواجه المسلمين من قضايا ومنازعات ـــ بما فيها قضايا الأسرة ـــ كل ذلك يُرجع فيه إلى النبي , وإلى من أُسند إليهم القضاء إبـّـان الخلافة الراشدة, وهكذا...
فنجد مثلا قول النبي , للمغيرة بن شعبة إذ خطب امرأة :’’ انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما‘‘5, فكان ذلك نصا على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته.


1 - لسان العرب, لابن منظور, ص20ج4.
2 - الأسرة المسلمة في العالم المعاصر, لوهبة الزحيلي, ص20, ط1, دار الفكر, دمشق2000م.
3 - نظام الأسرة في الإسلام, باقر شريف القرشي, ص18, ط1, دار الأضواء, بيروت1988م.
4 - المدخل الفقهي العام, مصطفى أحمد الزرقا, ص313ج1, ط1, دار القلم, دمشق1998م.
5 - سنن الترمذي, ص306 ج3, ط1, المطبعة المصرية, 1931م.

أو ما أخرجه الشيخان في باب الوصية من حديث سعد بن أبي وقاص ــ رضي الله عنه ــ إذ ألـمّ به المرض, فهمّ أن يوصي بكل ماله, فلا زال النبي يُراجعه, حتى قال :’’ الثلث, والثلث كثير, إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس‘‘1.
وفي عهد الخلافة الراشدة, نسوق لحضراتكم نموذجا من أقضية عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ إذ أمضى الطلاق الثلاث دفعة واحدة, حتى يرتدع الناس, فقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, قال : ’’ كان الطلاق على عهد رسول الله , وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم, فأمضاه عليهم‘‘؛ ومعناه كما جاء في شرح صحيح مسلم لأبي زكريا النووي:’’ أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة, وصار الناس في زمان عمر يوقعون الثلاث دفعة, فأنـفذه عمر‘‘2.
وهكذا ظل في أمة الإسلام, القرآن والسنة وغيرهما من الأصول يستنبط منها العلماء أحكاما وفقا لما تـمـليه الظروف والحاجات وتنوع المستجدات, وبالتالي تنوع الفتاوى في القضية الواحدة , تبعا لاختلاف المذاهب , بل وفي المذهب الواحد.

ومما لا شك أنه في ظل التنوع الفقهي من جهة, وتبلور الإمبراطورية الإسلامية وحاجاتها كدولة من جهة أخرى, وُجدت الحاجة لتقنين الأحكام الشرعية, فيتقيد القضاة بأحكام مقننة, ويعلم الناس سلفا ما تخضع له معاملاتهم وعقودهم من الأحكام فيكونوا على بصيرة؛ ومن أوائل من أدركوا هذه الحاجة ابن المقفع حين أشار على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور, أن يوحد ما يقضي به بين الناس في قانون يدونه ويختاره القضاة والفقهاء المجتهدون بعد تمحيص الأقوال والترجيح بينها, كما هو منصوص عليه في رسالته المسماة ’رسالة الصحابة‘ 3.

ثم بعد توقف حركة الاجتهاد, والاكتفاء بالمذاهب القائمة, مع تفرق المخطوطات ونُسخها في البلدان والخزائن فلا تصل إليها كل يد, بات من المتعذر أن يستطيع الفقيه المذهبي نفسه, أن يحيط بكل ما كتب في مذهبه من آراء وترجيحات, فتمخضت الحاجة الفقهية بعد طول المدى, عن محاولة شبه تقنينية في المذهب الحنفي, في عهد الإمبراطور المغولي ’محمد أورنك‘, الذي أمر بجمع أحكام الفقه الحنفي, حتى يتيسر الرجوع إليها في الفتيا, وتتيسر من خلالها شؤون الإدارة والقضاء, فألـّّف مجـلسا للفقهاء جمع شتى موضوعات الـفقه الحنفي, بتنسيق وترتيب وتنقيح, بصـورة تجعلـها سهلة

1 - صحيح البخاري, حديث رقم : 2742 / صحيح مسلم, حديث رقم : 1628.
2 - المنهاج شرح صحيح مسم بن الحجاج, لأبي زكريا النووي 676هـ, ص70ج10, ط2, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1392هـ .
3 - جمهرة رسائل العرب, للأستاذ أحمد زكي صفوة, ج3 رقم الرسالة 26.

متيسرة الفهم, فكان نتاج عملهم, الكتاب الماتع الموسوم ’’بالفتاوى الهندية‘‘, ويعتبر هذا العمل من أهم المراجع الموثوقة والمعتمدة في المذهب الحنفي, ومع كون هذا العمل منسقا ومرتبا, فهو محاولة شبه تقنينية أكثر منها قانونا, إذ لـم يكن من حيث الشكل في صورة قانون بالمعنى المعروف اليوم 1 .

وفي السياق نفسه, توجب التنبيه إلى أن تونس قد سبقت غيرها من البلدان العربية في مجال تقنين الأحكام الفقهية, فدونت ’مجلة الجنايات والأحكام العرفية ‘ سنة 1861م, معتمدة المذهب المالكي في معظم موادها, مع الرجوع إلى المذهب الحنفي في بعض المسائـل 2.
كما أن هناك محاولات شخصية للتقنين, نسوق لحضراتكم منها على سبيل المـثال :
* مشاريع محمد قدري باشا, منها :
 مرشد الحيران إلى معرفة حقوق الإنسان , في المعاملات من الفقه الحنفي في 1045 مادة.
 قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف , في 646 مادة.
 الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية, على مذهب الحنفية أيضا.

ولـمّا بُدىء بتأسيس المحاكم النظامية في الدولة العثمانية, ودعت الحاجة إلى تيسير مراجعة الأحكام الفقهية, والتعريف بالأقوال القوية المعمول بها من الضعيفة المتروكة, صدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة لوضع مجموعة من الأحكام الشرعية المستقاة من قسم المعاملات من فقه المذهب الحنفي, مرتبة على شكل مواد ذات أرقام تسلسلية, ليسهل الرجوع إليها, والإحالة عليها, فجاء مجموعها في 1851 مادة, وهي الصادرة بتاريخ 1867 تحت اسم ’مجلة الأحكام العدلية‘, أعقبه إصدار قانون حقوق العائلة بتركيا سنة 1917, الذي تناول أحكام الأسرة فيما يخص الزواج والطلاق, وما يُميز هذ ا القانون عن مجلة الأحكام العدلية, أنه جاء منفتحا على المذاهب الثلاثة الأخرى, وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانفتاح, لـم يكن من باب الترف الفكري, بل كان نتيجة حاجة موضوعية, تتمثل في تجنب تفويت مصلحة آنية, قد يكتنفها مذهب دون آخر3 .





1 - المدخل الفقهي العام, مصطفى أحمد الزرقا, ص 235ج1.
2 - شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية, عبد الكريم شهبون, ص19 ج1.
3 - أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة, محمد مصطفى شلبي, ص33, ط4, الدار الجامعية, بيروت1983م.




ويمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى تقنين أحكام الأسرة, فيما يلي :
- الاتجاه الحكومي إلى ربط التصرفات والعقود, بنُظم شكلية, تجعلها تحت مراقبة الحكومة لأغراض مالية وحقوقية وسياسية.
- إن أحكام الفقه الإسلامي منثورة في الكتب الفقهية, على اختلاف المذاهب, مما يُصعب على القاضي مهمته في استقصاء الحكم الملائم للـنازلـة, بل قد يؤدي إلى اختلاف أحكام القضاة في نفس النازلة.
- الحاجة الملحة لجمع أحكام الأسرة في مدونة بالصياغة المتعارف عليها قانونيا, لما تمتاز به من الاختصار والدقة والوضوح.
- تغير ظروف الحياة وعلاقات التعايش بين أفراد المجتمع, فضلا عن ظ هور بعض الأفكار الإصلاحية والأصوات الحقوقية التي دعت إلى الاجتهاد ومراعاة جملة من الأحكام المنثورة في مذاهب مختلفة للمتغيرات الاجتماعية 1 .
وفي هذا الخضم, يمكن حصر التيارات التي ساهمت بشكل أو بآخر في بلورة مشروع تقنين أحكام الأسرة, في :
أ – التيار المحافظ, الذي يتمسك بصورة تكاد تكون مطلقة بأحكام الأسرة , كما هي مدونة في المذهب المطبق في القطر المعني, بل ويعارض حتى إمكانية اقتباس بعض الأحكام من مذهب فقهي آخر.
ب - التيار الإصلاحي, الذي يرى في الاجتهاد الفقهي المذهبي تراثا لا غنى عنه, وأن تغير ظروف الحياة الاجتماعية يفرض الاستفادة من كل المذاهب, واقباس ما يبدو من أحكامها محققا للمصلحة في الواقع المعيش, بل ويشجع على الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة مباشرة.
ج - التيار العلماني أو اللائكي, الذي يمكن نسبة تأسيسه إلى مصطفى كمال أتاتورك إثر ثورته سنة 1922, هذا التيار الذي يدعوا إلى القطيعة مع نصوص الكتاب والسنة, بـلـه اقتباس أحكام منها تنظم قضايا الأسرة.
والحقيقة أن التيارات السالفة كانت كلها حاضرة في الجهود المبذولة لتطوير قوانين الأحوال الشخصية, طيلة القرن الماضي وفيما مضى من القرن الحالي, وإن كان تأثيرها متفاوتا فيما تطبقه كل دولة إسلامية من أحكام الأسرة.




1 - المدخل الفقهي العام, مصطفى أحمد الزرقا, ص229ج1.
2 - مقال لـ.د. أحمد الخمليشي, تحت عنوان: مدونات الأحوال الشخصية و